أخطاء على أصحاب مشاريع الخدمات تفاديها لضمان النجاح

كتب بواسطة: بادر

startups 2
المشاريع الناشئة أو المشاريع الصغيرة إما أن توفر منتجات أو تقدم خدمات، على اختلاف نوع وطبيعة كل منهما.. ومعظم الكتابات تتناول في موضوعاتها مشاريع المنتجات، لكن ماذا عن مشاريع الخدمات؟

تكسب مشاريع الخدمات أهميتها من خدمة العملاء والمستهلكين ومستقبلي خدماتهم، ولها طرق إدارة محددة وأهداف تغاير أهداف مشاريع المنتجات، وعلى أصحابها وضع خط استراتيجية وخطط عمل ونمو وتوسع مثل مشاريع المنتجات تماما.. وتواجه كلا المشاريع عددا من العراقيل والتحديات التي قد تحد أو تبطء من سير المشروع نحو النجاح والشهرة والريادة.

هنا سنتناول عددا من الأخطاء التي قد يقع فيها أصحاب مشاريع الخدمات، والتي عليهم تفاديها والسير في الاتجاه المعاكس لضمان الاستمرار والازدهار والنجاح بإذن الله.

- اختيار عملاء لن تتمكن من تحقيق النجاح معهم.. على الرغم من أن أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي قد تغري صاحب أي مشروع خدمات في التعامل والعمل عدد من العملاء الذين يمكنهم تحمل تكاليف الخدمات المقدمة، ورغم أن الجميع بلا استثناء يسعد من الشعور بأن هناك من يقبل على خدماته ويود الاستفادة منها أو استئجارها – حسب طبيعة الخدمات المقدمة.. لكن.. على صاحب مشروع الخدمات أن يقف وقفة مع نفسه، ويفكر في الربح والعائد على المدى الطويل وليس القصير أو الآني.. لا تنجرف خلف عميل قد لن تتمكن من النجاح إن تعاملت معه على المدى الطويل.. ولا تقبل أي عميل، بل ينبغي على صاحب المشروع انتقاء العملاء الذين يمكن أن تتوطد بينهم علاقات عمل طويلة المدى.. نقطة مهمة، العبرة ليست في عدد العملاء والمستهلكين والربح السريع، بل المهم انتقاء العملاء الذين يمكنك خدمتهم على أعلى مستوى وجودة، حتى تضمن انتشار اسمك وبناء سمعة رفيعة فريدة بين معارفه، والسمعة الجيدة تتناقل بسرعة وتجلب المزيد من العملاء المحتملين.

- العمل دون عقود قانونية.. إن العمل وتقديم الخدمات دون عقود قانونية يجلب لصاحب مشروع الخدمات المزيد من الإجهاد والضغط.. إن العقد القانوني لا يجلب الهدوء والطمأنينة فقط، بل يساعد على ضمان توافق الطرفين (مقدم الخدمة ومتلقيها) وتحديد مسؤوليات والتزامات كل منهما.. من العناصر الهامة التي يجب أن يغطيها العقد القانوني كل من التسعير والأسعار، وخطط الدفع/إصدار الفواتير، وكذلك مواعيد التسليم والجداول الزمنية. قد يلجأ بعض أصحاب مشاريع الخدمات إلى إضافة عدد من البنود الأخرى التي يروها ملائمة وضرورية، كل حسب طبيعة ونوعية الخدمات التي يقدمها، لضمان التزام ومصالح الأطراف.. أيضا ينبغي أن يشمل العقد على بنود ترتبط بسياسات خاصة بالشركة، وبنود تخص النظر في أي اختلافات أو نزاعات قد تظهر في المستقبل – لا سمح الله – وما شابهها من بنود ضرورية.

- الفشل في تحديد والاتفاق على معايير ونطاق عملك.. تعتبر إدارة التوقعات العنصر الجوهري في عالم صناعة الخدمات.. وحسن هذه الإدارة يمنع المفاجآت غير المتوقعة التي قد تؤثر على المشروع سلبيا، ويحمي صاحب مشروع الخدمات من أي مشاكل ومتاعب وشكاوى ترتبط بعلاقاته التجارية وعلاقاته مع العملاء والمستهلكين.. نجد في عالم اليوم، الكثير من أصحاب الأفكار يبدأون مشاريع خدمات دون تحديد دورهم في المشروع ومسؤولياتهم والتزاماتهم فيها.. إن من سلبيات ذلك تقليل إنتاجية صاحب المشروع لتراكم المسؤوليات على عاتقه.. لتفادي الوقوع في براثن هذا الخطأ، على صاحب المشروع أن يحدد (بالتفصيل) كل ما يتعلق بالمشروع ودوره فيه ومسؤولياته.. كما عليه أيضا تحديد نطاق العمل، وإعداد خطط توسعة المدى والنطاق إلى آفاق أوسع منذ البدايات.

- عدم التحديد الواضح لأجر العمل بالساعة، وتقدير عدد الساعات اللازمة لإنجاز العمل.. حتى وإن قرر صاحب المشروع عدم الإفصاح للعميل عن أجر الساعة للخدمات التي يقدمها، أو لكل جزئيات تخص مشروع خدمات يقدمها لعميل ما، إلا أنه من الضروري أن يتم تحديد أجر الساعة داخليا (من الأفضل تحديد أجور مختلفة حسب طبيعة ومتطلبات كل خدمة) قبل تقديم أي عرض أو تقدير أو اتفاق مع أي عميل.. إن عدم فهم واستيعاب صاحب المشروع للفترة الزمنية اللازمة لأداء الخدمة (الوقت يعني المال)، والقدرة على الحساب الفعلي لقيمة الخدمة، سينتهي به المطاف إلى تقديم الخدمات وإنجاز العمل بمعدلات وأجور أقل من المعدل المتعارف عليه في السوق، أو الذي يعطي الخدمة وصاحب المشروع حقهم الملائم، وبالتالي لن يتمكن المشروع من كسب الأرباح التي تعادل عدد ساعات العمل المخصصة من أجل توفير الخدمات على أكمل وجه.

السماح للعميل أن يستعجلك ويضغط عليك للتسليم مبكرا..يميل أصحاب مشاريع الخدمات إلى مراعاة العملاء والمحافظة على سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة.. وهذا الدافع أو الحافز هو سبب دخول صاحب المشروع إلى عالم صناعة الخدمات في الأساس، رغبة في تحسين حياة الأفراد بواسطة الخدمات التي يقدمها.. ومحافظة وضمانا لجودة الخدمة وموافاتها لأغراضها وأهدافها، على صاحب المشروع ألا يسمح للعميل أو طالب الخدمة تحديد وقت الاستلام وإنجاز العمل وتقديم الخدمة، بل على صاحب المشروع أن يحتفظ بحق تحديد المواعيد، حيث إنه صاحب الاختصاص والخبرة في المجال، والوحيد الذي يمكنه تقدير كمية ونوعية العمل الذي تتطلبه الخدمة والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من إعدادها وتقديمها وتسليمها للعميل بكل كفاءة وفعالية. أما إذاما سمح صاحب المشروع للعميل أن “يتحكم” و”يحدد” موعد التسليم، فإن الموعد قد لا يتلاءم مع المتطلبات، وسيشعر صاحب المشروع بالضغط الشديد من أجل تسليم الخدمة في الموعد “المحدد من قبل العميل”، معرضا جودة الخدمة للخطر، مما يقلل من رضا العميل عن الخدمة المقدمة، وبالتالي قد تهتز سمعة صاحب المشروع في السوق، وقد يخسر الكثير من العملاء القائمين ويقلل من العملاء الجدد المحتملين، مما يؤثر سلبا على المشروع.

- البدء في العمل قبل استلام الدفع (أو الدفع الجزئي المقدم).. تقل قيمة الخدمة لحظة الانتهاء منها.. على صاحب مشروع الخدمات توخي الحذر فيما يتعلق بدفع العملاء لمستحقات الخدمات المقدمة، ويستحسن وضع جدول مدفوعات خاصة بكل خدمة وكل عميل، مع ضرورة المطالبة لدفع العميل لنصف أو جزء من المستحقات قبل بدء صاحب المشروع في إعداد الخدمة، حفاظا على حقوقه وساعات العمل التي ستصب في إنجاز الخدمة وتسليمها.

- قبول المقايضة أو منتج ما كوسيلة للدفع.. لا يمكن للمرء أن يدفع مقابل الخدمات بقلادة أو فطائر أو أي شيء من هذا القبيل، بل على متلقي الخدمة أن يدفع مقابل الخدمة بالمال. كما أن على صاحب مشروع الخدمة أن يقدم بياناته المالية ذات العلاقة بإيراداته ومدفوعاته ونفقاته، خاصة إذاما تقدم لطلب قرض أو دين أو إعداد المستندات الخاصة بالضرائب أو غيرها من الأمور المالية والمحاسبية التي تشكل جزءا هاما لا يتجزأ من أي مشروع بصرف النظر عن طبيعة المشروع وما يقدمه من منتجات أو خدمات.. ولن يتمكن صاحب المشروع من تسجيل قبوله بمنتجات أو أمور أخرى على سبيل المقايضة عوضا عن المبالغ النقدية مقابل خدماته.

https://www.facebook.com/pages/Business-development-center/303763736390864